أعلن السيد وزير التخطيط، الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم، اليوم، الأحد، عن تقديم الهيأة العليا للتعداد العام العام للسكان والمساكن، توصية إلى مجلس الوزراء، بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، إلى الربع الأخير من العام المقبل 2021 .

وأضاف السيد الوزير، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للهيأة الذي عُقد اليوم الأحد، ان التوصية بتأجيل التعداد، جاءت بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، المتمثلة بجائحة كورونا، والأزمة المالية، مشيرا إلى ان الهيأة العليا للتعداد، قررت الاستمرار في اعمال التهيئة والتحضير للمشروع، والطلب من وزارة المالية، تأمين التخصيصات المالية المطلوبة لمتطلبات التعداد، والتي تتضمن تأمين الأجهزة اللوحية، لتنفيذ التعداد إلكترونيًا، فضلا عن تدريب العدادين، وتنفيذ التعداد التجريبي وعمليات الترقيم والحصر، وصولا ليوم العد، منوها إلى انه تم الطلب من جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تقديم مالديها من مقترحات وملاحظات فنية بشأن استمارات التعداد، التي تم إنجازها من قبل الجهاز المركزي وغيرها من الاعمال الفنية وترسيم الحدود للوحدات الادارية، بملاكات عراقية 100%.

إلى ذلك استعرض، رئيس غرفة عمليات التعداد الدكتور ضياء عواد كاظم، الخطوات والأعمال التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية في إطار الاستعدادات لتنفيذ التعداد، والخطوات المقبلة، التي ستشمل، الانتهاء من التجارب القبلية، وتدريب المدربين، فضلا عن تنفيذ التعداد التجريبي، وعمليات الحزم للمحلات والقرى والبلوكات، وإجراء الترقيم وحصر المباني والمنشآت والأسر، مضيفا ان هذه الخطوات الاستعدادية ستبدأ اعتبارا من شهر كانون الثاني من العام المقبل، لغاية شهر تشرين الثاني الذي سيشهد تنفيذ التعداد.

من جانبه، اشاد مستشار صندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق، بالجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للإحصاء والدعم الكبير الذي يقدمه السيد وزير التخطيط لتلك الجهود، معربا عن استعداد الصندوق لتقديم المزيد من الدعم  الفني واللوجستي والاستشاري لانجاح التعداد، مؤكدا أهمية المدونة الوطنية للتعداد، التي حظيت بمصادقة مجلس الوزراء وتهدف إلى حشد الدعم والتأييد للتعداد، بوصفه مشروعا وطنيا، شديد الأهمية.