تغيير لغة الموقع


تحت شعار تطوير النظام الإحصائي في العراق

الجهاز المركزي للإحصاء يعقد مؤتمره السنوي الثاني عشر للإحصاء ويؤكد على

        اعتماد الشراكة مع اقسام الإحصاء في الوزارات واجهزة الدولة

 

 
 في غمرة احتفالات شعبنا العظيم بالنصر الكبير الذي تحقق على ايدي ابطالنا في القوات الأمنية بتشكيلاتها وصنوفها كافة على قوى الظلم والعدوان الداعشي ،

الجهاز المركزي للإحصاء يعقد مؤتمره السنوي الثاني عشر للإحصاء تحت شعار (تطوير النظام الاحصائي في العراق).

عقد المؤتمر برعاية معالي وزير التخطيط الدكتور سلمان علي الجميلي وبحضور الدكتور ضياء عواد كاظم رئيس الجهاز

المركزي للإحصاء والسادة المديرون العامون في الجهاز والسادة مديرو المديريات الفنية في المركز والمحافظات

والسادة أعضاء الارتباط في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة.

افتتح المؤتمر بكلمة للدكتور ضياء عواد كاظم رئيس الجهاز المركزي للإحصاء تقدم فيها بوافر الشكر والتقدير لكل من

ساهم وتعاون مع الجهاز في تنفيذ خطة العمل السنوية ... وأضاف قائلاً: "ان من الأمور الأساسية بالنسبة لنا الحفاظ

على عضوية اللجان التنسيقية وتحسين الاتصالات فيما بينها لتعزيز القدرات والمهارات الفنية بهدف الوصول الى اعلى

مستوى من التنظيم المؤسسي للتنسيق الاحصائي" ... كما اكد سيادته على أهمية العمل الاحصائي قائلاً: "ان عملنا في المجال الاحصائي بدأ يكتسب أهمية بالغة

وتزايد دوره الأساسي الذي يؤديه في اقتفاء اثر المعلومة والمعرفة العامة من خلال جمع الحقائق والبيانات بأسلوب علمي ومنهجية قياسية موثوق بها وغير

متحيزة".

كما قدم سيادته عرضاً بعنوان (خطة عمل الجهاز المركزي للإحصاء حول أهداف التنمية المستدامة) وضح فيها

 

" أن الجهاز المركزي للإحصاء باعتباره يتحمل مسؤولية كلية أو جزئية من حيث  توفير بيانات لـ(173) مؤشر ، فقد

تمكنا من جمع بيانات لـ(33) مؤشر من خلال المسوح الاحصائية وتنفيذ خطة العمل السنوية. فيما هيأت الوزارات

والدوائر الاخرى بيانات لـ (29) مؤشر . بناءً على ذلك فأن خطة العمل سيتفق عليها في لجنة التطوير والتنسيق

الإحصائي، فضلاً عن خطة الدورات التدريبية التي تنظم لرفع القدرات الإحصائية على أساس المواضيع الرئيسة

واختيار الدورات من قبل أعضاء اللجنة حسب الاختصاص والاهتمام المشترك. وذلك لتوسيع دائرة الفئات المستهدفة في البرامج التدريبية باشراك كل المؤسسات

ذات الصلة ليتمكن الجهاز من نقل المعرفة المكتسبة من خلال تنفيذه العديد من الدورات التدريبية".

من جانبه قدم الأستاذ فخري حميد جابر المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الجهاز عرضاً حمل عنوان

(تطوير اليات تنسيق العمل الاحصائي بين الجهاز المركزي للإحصاء واقسام الاحصاء في الوزارات والهيئات غير

المرتبطة بوزارة والجهات الساندة الأخرى) تطرق فيها الى اهم اليات تطوير عملية التنسيق بين الجهاز المركزي

للإحصاء واقسام الاحصاء في وزارات واجهزة الدولة غير المرتبطة بوزارة المتمثلة في:-

1- اعتماد مبدا الشراكة مع اقسام الاحصاء في الوزارات واجهزة الدولة.

2- تعزيز مبدأ العمل اللامركزي في اجهزة الدولة.

3- تحسين ورفع مكانة اقسام الاحصاء في الوزارات واجهزة الدولة.

من ناحيته قدم الأستاذ قصي عبدالفتاح رؤوف المدير العام للشؤون الفنية في الجهاز عرضاً حول (مهام الجهاز المركزي للإحصاء في جمع البيانات) بين فيها

سعي الجهاز المركزي للإحصاء إلى تحقيق المهام التالية:-

1- إعداد النظم الإحصائية لجمع البيانات الإحصائية بصورة دورية ومنتظمة لمختلف أوجه نشاط المجتمع.

2- التخطيط والتجميع الميداني المباشر للبيانات الإحصـائية بواسطة التعدادات والمسوح الإحـــصائية ( الشاملة أو

بالعينة ) للموارد واستخداماتها لمختلف أوجه نشاط المجتمع وتجهيزها وتحليلها ونشرها مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات

والقطاعات المعنية أو بتكليف الغير كلياً / جزئياً.

3- المشاركة في وضع النظم الإحصائية لتتبع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إحصائياً على المستوى

الجزئي والكلي وإعداد المعلومات عن مستوى تنفيذها.

4- توحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتنميطها بما يستهدف تطوير منظومة العمل الإحصائي كأداة للتخطيط والتنمية في كافة

المجالات وذلك أسوة بما هو معمول في كافة الأجهزة العربية والدولية .

5- وضع القواعد والتوجيهات الفنية العامة التي تساعد أجهزة الدولة وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومساعدتها في إنشاء وحداتها الإحصائية ومساعدتها

في رفع كفاءة العاملين فيها باستخدام الطرق والوسائل التقنية الحديثة.

6- تجميع البيانات الإحصائية الجارية عن كافة الموارد واستخداماتها لمختلف أوجه نشاط المجتمع في أوقاتها المناسبة وتجهيزها وتحليلها ونشرها وإعداد ووضع

التقديرات الخاصة بتطور مختلف المؤشرات الإحصائية .

من جهته قدم الأستاذ عماد ناجي مدير عام تكنلوجيا المعلومات في الجهاز عرضاً حول (تطوير المنظومة

الاحصائية الكترونياً) أشار فيه الى أهمية تكنلوجيا المعلوما في العمل الاحصائي قائلاً " لقد تعاظم دور واهمية

تكنولوجيا المعلومات في مجال الاحصاءات الوطنية حيث تؤدي دوراً مهماً من خلال تطوير التقنيات الحديثة في مجال

المعلوماتية وبالتالي زيادة قدرات الجهاز في تنفيذ مهامه وتحسين مستوى انتاج البيانات والمعلومات وهذا يعني ان اي

تطوير في هذا الجانب هو تطوير لقدرات الجهاز بالاضافة الى اثرها الواضح في تطوير اساليب العمل الادارية والمالية

والفنية والتقنية للجهاز".

وفي ختام المؤتمر تمت عرض التوصيات من قبل السيد رئيس الجهاز مؤكداً ان هذه التوصيات تعد أولية وقابلة للتعديل بعد تقديم أعضاء الارتباط ملاحظاتهم

حولها ... وكانت التوصيات كما يلي:-

1- الالتزام والتشدد بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة عام 1994 لضمان جودة الإحصاءات الرسمية

الأساسية للتنمية في الميادين الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والبيئية.

2- تحسين آليات التنسيق والتواصل بين اقسام الإحصاء في الوزارات والدوائر كافة مع الجهاز المركزي للإحصاء

لتوفير البيانات المطلوبة في مؤشرات التنمية المستدامة بما يتلائم مع الاختصاص والمسؤوليات.

3- إيلاء الاهتمام الكافي بعمل اقسام الإحصاء في الوزارات لإشاعة روح الاندفاع والتحفيز الذاتي في أداء العمل

الاحصائي بصورة أكثر فاعلية وتجاوز المشاكل الإدارية والوظيفية التي تواجه الاحصائيين.

4- التوسع في عضوية لجان التطوير والتنسيق الإحصائية وزيادة المشاركة للجهات والدوائر غير المرتبطة بوزارة

ودعوتها لتسمية ممثليها للانضمام الى اللجنة المركزية في الجهاز المركزي للإحصاء.

5- نظراً للمسؤولية الكبيرة التي يتحملها الجهاز المركزي للإحصاء بتوفير المؤشرات الإحصائية لأهداف التنمية المستدامة واصداره تقارير وطنية عن رصد

التقدم المحرز في الأهداف سنوياً فلابد من زيادة نسبة التخصيصات المالية في الموازنات السنوية للجهاز.

6- تطوير البيانات الإدارية في السجلات الرسمية بما يخدم العمل الاحصائي لتوفير المعلومات بشكل منتظم ويجعل من تدفق البيانات تجري بانسيابية عالية. مثال

ذلك ، انموذجات التصاريح الكمركية التي لاتزال لا تستوفي معلومات التجارة الداخلية والخارجية على نحو ما تتطلبه إحصاءات التجارة. وكذلك التأخير الحاصل

في سجلات الحسابات الختامية للشركات والمنشأت يعرقل اصدار تقارير الحسابات القومية في موعدها المطلوب.

7- تبادل الخبرة والمنفعة العلمية بين الجامعات والجمعيات والنقابات المهنية من جهة وبين الأقسام الإحصائية المهنية

العاملة في دوائر الدولة من جهة أخرى. والاستفادة من الدورات التطويرية المقامة لبناء القدرات الإحصائية وتعزيز

المهارات.

8- النهوض بالجانب التطبيقي والتركيز أكثر على التدريب العملي ضمن مناهج ومقررات اقسام الإحصاء في

الجامعات والكليات والمعاهد.

9- متابعة مراحل تشريع القانون الجديد للإحصاء مع مجلس شورى الدولة بعد الانتهاء من استفاضة المناقشات العديدة حوله واجراء التعديلات الضرورية

لغرض استكماله واعادته الى مجلس الوزراء لاعتماده واحالته الى مجلس النواب لتشريعه.

10- الدعوة الى تمهيد الأجواء المناسبة لاستصدار قرار سريع باتخاذ الإجراءات والاستعدادات الأولية لتنفيذ التعداد العام للسكان خلال السنوات القادمة باستعمال

التكنولوجيا الحديثة المتطورة (التعداد الالكتروني) على ان يتم اجراؤه في عام 2020.

 

 

 

 

 

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم السيد عبدالله احمد مدير إحصاء الانبار على مسيرة عمله في الجهاز لقرب احالته على التقاعد.

 

 

 

 

 

 

Go to top